به نقل از «ایران آنلاین»

جولان مشاوران املاک با کد رهگیری «تاریخ جدید»

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۲۹۸۸۳

تسهیلات ودیعه مسکن، کمک هزینه‌ای است که از دو سال قبل برای حمایت از مستأجران، به متقاضیان دریافت این وام پرداخت می‌شود. البته به‌خاطر محدودیت منابع و تعداد بالای تقاضا، در دو سال اخیر کمتر از یک سوم مستأجرانی که برای وام ودیعه مسکن درخواست داشتند، توانستند وام را دریافت کنند.

روزنامه ایران: در سال‌های 1399 و 1400 تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران پرداخت شده است که در قالب این طرح بیش از 450 هزار خانوار از تسهیلات کمک ودیعه مسکن استفاده کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عبارتی می‌توان گفت در هر سال حدود 220 هزار خانوار وام ودیعه مسکن را دریافت کرده‌اند درحالی که متقاضیان دریافت این وام بر اساس اطلاعات سامانه ثبت‌نامی نزدیک به 3میلیون خانوار است. کمبود منابع عامل مهمی در کاهش تعداد وا‌م‌های پرداختی است. بسیاری از متقاضیانی که سال قبل نتوانستند وام اجاره بها را دریافت کنند، امید داشتند امسال از آن بهره‌مند شوند، اما یک بند از شروط دریافت وام ودیعه که وزارت راه و شهرسازی آن را تدوین کرده، مانع ثبت‌نام بسیاری از متقاضیان دریافت وام است.

شرط زمانی
مهمترین تغییری که متولی بخش مسکن برای دریافت وام ودیعه، در شرایط دریافت وام گنجانده، محدودیت‌های زمانی است. براین اساس فقط مستأجرانی می‌توانند از زمان اعلام وزارت راه و شهرسازی (12خرداد) برای دریافت وام ثبت نام کنند که اجاره نامه آنها از فروردین 1401 تنظیم شده باشد. از آنجا که برای ثبت نام کد رهگیری الزامی است بنابراین مستأجران حتماً باید قرارداد اجاره با کد رهگیری داشته باشند، اما اگر تاریخ قرارداد اجاره، سال قبل باشد، امکان ثبت نام را ندارند. بسیاری از مستأجران نسبت به این شرط برای ثبت نام معترض هستند. آنها می‌گویند سال قبل نتوانستند وام را بگیرند و این دوره نیز چون تاریخ قرارداد اجاره برای امسال نیست امکان ثبت نام از آنها سلب شده است.

مشخص نیست چرا وزارت راه و شهرسازی این محدودیت زمانی را برای قرارداد اجاره مستأجران تعیین کرده است. ثبت نام مستأجران متقاضی می‌توانست بدون محدودیت زمانی انجام شود اما به‌خاطر کمبود منابع، قراردادهای جدید در اولویت قرار می‌گرفت.در دو سال اخیر به‌خاطر نبود نظارت، کسانی وام ودیعه مسکن را گرفتند که مستأجر نبودند و فقط با پرداخت مبلغی به مشاوران املاک و ثبت قرارداد صوری اجاره، کد رهگیری گرفته بودند و به بانک‌ها معرفی می‌شدند، از آن طرف با‌نک‌ها نیز با سختگیری در مورد شروط ضامن، عملاً کمک کردند تا کسانی به وام ودیعه دسترسی داشته باشند که بتوانند شروط بانک را برای معرفی ضامن، فراهم کنند. امسال که محدودیت زمانی برای قراردادهای اجاره در نظر گرفته شده، عملاً بستری را برای تخلف بیشتر مشاوران املاک ایجاد کرده است. گزارش‌های میدانی «ایران» از برخی مشاوران املاک شهر تهران نشان می‌دهد این مشاوران املاک با دریافت مبالغی، قرارداد اجاره صوری با تاریخ سال جدید را صادر می‌کنند. این قراردادها بعضاً برای کسانی صادر می‌شود که مستأجر نیستند اما چون قرارداد اجاره با تاریخ امسال را دارند می‌توانند در سامانه ثبت نام کنند درحالی که متقاضیان واقعی چون قرارداد امسال را ندارند از ثبت‌نام جا‌ می‌مانند.

بسیاری از مستأجران که از این شرط ثبت نام اطلاعی ندارند با مراجعه به سامانه ثبت‌نام متوجه می‌شوند که امکان ثبت نام را ندارند. وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی ثبت نام متقاضیان، اطلاعات مربوط به شرایط وام را از ابتدا به‌صورت شفاف اعلام نکرد و هر روز شروط ثبت نام، به‌صورت قطره چکانی و پس از اعتراض بخشی از مستأجران، اطلاع‌رسانی ‌می‌شود. برخی مستأجران که برای جست‌و‌جوی خانه با قیمتی متناسب با وضعیت درآمدی خود، به بنگاه‌ها مراجعه کرده بودند به خبرنگار «ایران» گفتند، شرط و شروط‌ ثبت نام وام ودیعه، دست مشاوران املاک را برای دور زدن مستأجران بیشتر باز گذاشته و افرادی که حتی مستأجر نیستند فقط چون مبلغی را به املاکی‌ها می‌پردازند قراردادی صوری که شرایط ثبت نام وام را دارد، تنظیم می‌کنند به این ترتیب با اینکه انتظار می‌رفت امسال، با نظارت بیشتر بر عملکرد مشاوران املاک و بانک‌ها، مستأجران متقاضی واقعی بتوانند وام اجاره بها را دریافت کنند، اما زمینه تخلف برای این وام همچنان فراهم است.

نگرانی دیگر مستأجران اتمام منابع و پایان زمان ثبت نام است. سال گذشته زمان ثبت نام وام اجاره بها تا پایان شهریور بود که به‌خاطر تعداد بالای تقاضا، زمان ثبت نام تا آخر آذرماه سال گذشته تمدید شد، اما بررسی میدانی «ایران» نشان می‌دهد، کسانی که دیرتر ثبت نام کرده بودند به‌خاطر اتمام منابع وام، نتوانستند وام بگیرند. با اینکه وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است مستأجران هر زمان که اجاره نامه جدید با تاریخ امسال تنظیم کنند می‌توانند برای وام ثبت نام کنند و ثبت نام محدودیت زمانی ندارد، اما بسیاری از مستأجران که تاریخ قرارداد اجاره آنها نیمه دوم سال است، نگرانند که امسال نیز مانند سال گذشته وام به آنها نرسد.

در بازار اجاره، بیشترین جابه‌جایی‌مربوط به بعد از بهار و فصل تابستان است به همین دلیل فصل تابستان به فصل جابه‌جایی در بازار مسکن مشهور است، به همین دلیل تعداد قرارداد اجاره‌ها در 3ماه ابتدایی سال کم است، این موضوع دلیل دیگری است که فعالان بازار می‌گویند زمان قرارداد اجاره بسیاری از مستأجران مربوط به سال قبل است، با این حال آنها امکان ثبت نام برای وام را در ابتدای ثبت‌نام از دست می‌دهند.
افزایش قیمت‌های اجاره از یک‌سو و نبود نظارت بر عملکرد بنگاه‌ها از سوی دیگر فشار مضاعفی را بر مستأجران وارد کرده است. بنا به گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن در اردیبهشت امسال میزان رشد اجاره بها در تهران نسبت به ماه مشابه سال گذشته (اردیبهشت ۱۴۰۰) ۴۶ و در سراسر کشور ۵۰.۶ درصد رشد داشته است.همچنین میزان افزایش اجاره بها طی اردیبهشت امسال نسبت به ماه قبل (فروردین ۱۴۰۱) در تهران ۱.۹ و کل مناطق شهری ۲ درصد بوده است.با مصوبه شورای پول و اعتبار، سقف وام در تهران ۱۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۷۰ میلیون و در سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

اقدام دیگری که دولت برای حمایت از مستأجران، از دو سال قبل آن را ابلاغ کرده، محدودیت سقف افزایش اجاره بها به میزان 25درصد در تهران، 20 درصد در شهرهای بزرگ و 15 درصد در شهرهای کوچک است.اما قراردادهای اجاره‌ای که در این دو سال تنظیم شده نشان می‌دهد این سقف نه تنها از سوی مالکان رعایت نمی‌شود بلکه اجاره بها چندین برابر این رقم‌ها افزایش یافته است.

در این خصوص روز گذشته، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس با اشاره به مشکل بزرگ افزایش اجاره بهای مسکن برای مستأجران، گفت: خوشبختانه مجلس یک طرح دوفوریتی را در این زمینه در دستور کار دارد که اگر در صحن تصویب شود، مجوز‌های لازم در اختیار وزارتخانه قرار می‌گیرد تا بتواند با استفاده از این ابزار‌ها کنترل‌های لازم را انجام دهد.
وی تصریح کرد: حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع برای افزایش توانایی پرداخت ودیعه مسکن به مستأجر‌های دهک‌های پایین در نظر گرفتیم که در تهران این رقم تسهیلات به ۱۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۷۰ میلیون تومان و سایر شهر‌ها۴۰ میلیون تومان است که خوشبختانه بخشی از آن اجرایی شده و حدود ۱۰۰ هزار نفر در سامانه ثبت نام کرده‌اند و مسیر اجرایی آن در حال انجام است.

قاسمی درباره نحوه تنظیم بازار در حوزه مسکن نیز گفت: روند افزایش بها باید به گونه‌ای باشد که در واقع ۲۵ درصد در تهران قابل افزایش باشد و در شهرستان‌ها حدود ۲۰ درصد و ۱۵ درصد در سایر شهر‌های کوچک باشد، اما چون ابزار کار مشخص نیست با سازمان‌های مربوطه در حال مذاکره هستیم و طرح مجلس نیز در این خصوص می‌تواند کمک شایانی به کنترل قیمت‌ها داشته باشد.
طرح مجلس برای ساماندهی بازار اجاره بر نظارت بیشتر بر بنگاه‌های مشاوران املاک و الزام بنگاه‌ها به ثبت قراردادهای اجاره معطوف است.فعالان حوزه مسکن، می‌گویند چون این نوع قوانین ضمانت اجرایی ندارد مانند تعیین محدودیت افزایش سقف اجاره بها، موفقیت آن با تردید همراه است.

انتهای پیام/

 

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: وزارت راه و شهرسازی بسیاری از مستأجران سامانه ثبت نام محدودیت زمانی مشاوران املاک قرارداد اجاره امکان ثبت نام میلیون تومان دریافت وام ودیعه مسکن سال گذشته کد رهگیری وام ودیعه اجاره بها بنگاه ها سال قبل دو سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۲۹۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشاوران املاک فاقد پروانه در اردبیل پلمب می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، جلال آفاقی شامگاه دوشنبه در بازدید از چند مشاور املاک در اردبیل اظهار کرد: تمامی دفاتر مشاوران املاک فاقد پروانه در سطح شهرستان اردبیل ظرف چند روز آینده پلمب خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه بنگاه‌های املاک غیرمجاز خارج از نظارت، منشأ مهمی در افزایش ورودی پرونده‌های کیفری و دعاوی حقوقی محسوب می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل ادامه داد: گرفتاری جمع کثیری از مردم و تحمیل هزینه‌های سنگین بر جامعه به واسطه سوءجریانات و فساد در حوزه خرید و فروش زمین و املاک و تعاونی‌های مسکن غیر قابل قبول است.

آفاقی افزود: امروز قراردادهای بدون پشتوانه و مجوز و فروش زمین‌هایی که وجود خارجی ندارد یا فروش یک زمین به نفرات متعدد و همچنین فروش غیرقانونی زمین‌های فاقد مجوز تغییر کاربری موجب تضییع حقوق افراد زیاد و گرفتاری خانواده‌های متعدد و افزایش اختلافات و پرونده‌های قابل توجهی در دستگاه قضایی شده است.

وی با تأکید مجدد بر اینکه مشاورین املاک فاقد مجوز بستر و خاستگاه اغلب تخلفات حوزه زمین و مسکن و جرایم مرتبط است، با تقدیر از اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان در ساماندهی مشاورین املاک، ادامه داد: تذکرات و مهلت‌ها و فرصت‌های لازم طی زمان‌های مدید داده شده و امروز روز عمل در قبال مشاورین املاک غیرمجاز و صیانت از حقوق مردم در این حوزه است.

آفاقی اعلام کرد؛ ظرف چند روز آتی تمامی دفاتر مشاورین املاک فاقد پروانه و غیرمجاز در مرکز استان پلمب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ۲ هزار و ۹۱ املاک مجاز در استان اردبیل وجود دارد، افزود: حدود ۴۵۰ بنگاه املاک غیرمجاز در شهرستان اردبیل شناسایی شده است.

کد خبر 6092579